دادگستری و اختلافات

یک جنبه مهم کار یک وکیل، ایجاد روابط نزدیک با مشتریان است.

دعوی قضایی

یک جنبه مهم کار یک وکیل، ایجاد روابط نزدیک با مشتریان است.

قانون نظامی

یک جنبه مهم کار یک وکیل، ایجاد روابط نزدیک با مشتریان است.

قانون کسب و کار

یک جنبه مهم کار یک وکیل، ایجاد روابط نزدیک با مشتریان است.
درباره ما

دفتر وکالت ما

یک وکیل یا وکیل شخصی است که قانون را به عنوان مدافع، وکیل، وکیل مدافع، دادخواه، وکیل، دادیار، وکالت مدنی، مشاور، مشاور، مشاور، مشاور حقوقی، وکیل مدافع ، وظایف قانونی اجرایی، و یا کارمندان دولتی آماده، تفسیر و اجرای قانون، اما نه به عنوان یک معاون اجرایی و یا منشور اجرایی. کار کردن به عنوان یک وکیل شامل استفاده عملی از نظریه های قانونی انتزاعی و دانش برای حل مشکلات خاص فردی یا پیشبرد منافع کسانی است که وکلا را برای انجام خدمات حقوقی استخدام می کنند.

  • دریافت مشاوره قانونی
  • وکلای حرفه ای
  • نرخ های تخفیف بزرگ
  • مبارزه برای میانگین جو
  • دریافت پولی که حق شماست
  • عدالت برای همه

درخواست ارزیابی پرونده رایگان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.

کارهایی که انجام دادیم

نتایج موفقیت ما

78%حقوق شهروندی
85%صدمه شخصی
93%قانون خانواده
73%قتل غیر عمد
88%مهاجرت
89%اموال

قدم به قدم



نحوه کار ما چگونه است؟

1

مشاوره رایگان

جنبه مهم یک وکیل در حال توسعه و مدیریت ارتباط با مشتریان است.
2

امضای قرارداد

جنبه مهم یک وکیل در حال توسعه و مدیریت ارتباط با مشتریان است.
3

تحقیق و بررسی

جنبه مهم یک وکیل در حال توسعه و مدیریت ارتباط با مشتریان است.
4

پیگیری پرونده شما

جنبه مهم یک وکیل در حال توسعه و مدیریت ارتباط با مشتریان است.

مشتریان ما چه می گویند؟

نظرات مشتریان

خدمت ما برای شما، فراهم کردن

بهترین راه حل قانونی

چه کارهایی در توان ما است؟

محدوده خدمات ما

نواحی خدمات بیشتر...
  • قانون سازمان های تجاری
  • قانون مدنی یا قانون مشترک
  • قانون ارتباطات
  • قانون اساسی
  • قانون مالکیت فرهنگی
  • قانون ادغام و تداخل
  • قانون بومی آمریکا
  • دعوی مسئولیت رسیدگی به محصول
  • قانون املاک و مستغلات
  • قانون ناخوشایندی
  • قانون ملی
  • رویه قانونی
  • حقوق بین الملل حقوق بشر
  • قانون سلامت
  • قانون مهاجرت
  • قانون محیط زیست
  • قانون سایبری
  • قانون مصرف کننده
قانون مهاجرت

قانون مهاجرت

قانون مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران، مجموعه‌ای از مقررات حقوقی و اداری است که به ورود، اقامت، خروج و تابعیت اتباع خارجی می‌پردازد. این قوانین عمدتاً در قالب «قانون ورود و اقامت اتباع خارجه» مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن، و نیز مقررات تابعیت مندرج در قانون مدنی بیان شده‌اند. بر اساس این مقررات، اتباع بیگانه برای اقامت در ایران ملزم به دریافت پروانه اقامت از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی می‌باشند. اقامت ممکن است به صورت موقت، دائم یا ویژه برای افراد خاص نظیر سرمایه‌گذاران، دانشجویان یا پناه‌جویان باشد. خروج غیرقانونی یا ورود بدون مجوز، از منظر حقوقی قابل پیگرد بوده و ممکن است منجر به اخراج، جریمه یا ممنوعیت ورود مجدد شود. قوانین مهاجرت همچنین به دولت اجازه می‌دهد در شرایط خاص، محدودیت‌هایی برای ورود یا اقامت اتباع برخی کشورها اعمال نماید. در حوزه تابعیت، اصول تولد از پدر ایرانی، اقامت طولانی‌مدت، ازدواج با تبعه ایرانی، و تقاضای رسمی از طرق عمده دریافت تابعیت ایران محسوب می‌شوند. علاوه بر این، ایران با توجه به وضعیت خاص جغرافیایی و سیاسی، میزبان شمار زیادی از مهاجران و پناهندگان به‌ویژه از کشورهای همسایه است که مشمول مقررات حمایتی خاص می‌شوند. به طور کلی، قانون مهاجرت در ایران با هدف حفظ امنیت ملی، تنظیم جمعیت غیرایرانی و حمایت از حقوق اتباع بیگانه تدوین گردیده است.

قانون املاک

املاک و مستغلات

قانون املاک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، بر پایه اصول قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک، و سایر قوانین خاص مرتبط، به تبیین و حمایت از حقوق مالکانه افراد نسبت به اموال غیرمنقول می‌پردازد. بر اساس ماده ۳۰ قانون مدنی، مالک حق هرگونه تصرف، انتفاع و بهره‌برداری مشروع از ملک خویش را دارا می‌باشد، مگر آنکه قانون به نحو خاص محدودیتی مقرر کرده باشد. انتقال مالکیت املاک، صرفاً از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و ثبت آن در اداره ثبت اسناد و املاک، معتبر شناخته می‌شود. قانون ثبت، نقش مهمی در تثبیت مالکیت، جلوگیری از تعارض اسناد، و تأمین امنیت حقوقی معاملات ملکی ایفا می‌نماید. در مواردی که تملک اراضی توسط دولت یا نهادهای عمومی ضرورت یابد، این اقدام می‌بایست با رعایت تشریفات قانونی و پرداخت عادلانه حقوق مالک انجام گیرد. همچنین، تغییر کاربری اراضی، تابع قوانین خاصی نظیر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد. دعاوی نظیر تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، از جمله دعاوی شایع در حوزه حقوق املاک هستند که بر اساس دلایلی همچون سابقه ثبتی، تصرف قانونی و مدارک مالکیت بررسی می‌شوند. مقررات مربوط به املاک، با هدف حفظ نظم عمومی، حمایت از حقوق مالکانه، و پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی تدوین شده‌اند. اجرای صحیح این قوانین، مستلزم ثبت دقیق، شفافیت معاملاتی و رعایت ضوابط قانونی در کلیه مراحل نقل و انتقال و بهره‌برداری از املاک می‌باشد.

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به مواردی اطلاق می‌شود که مرتکب بدون قصد قبلی سلب حیات، در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا تخلف از مقررات قانونی موجب مرگ دیگری گردد. این نوع قتل مطابق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، در زمره جنایات غیرعمدی شناخته می‌شود و مشمول مقررات قصاص نمی‌گردد. در چنین مواردی، مرتکب ملزم به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول بوده و ممکن است به مجازات تعزیری نیز محکوم شود. یکی از شایع‌ترین مصادیق قتل غیرعمد، سوانح رانندگی است که در آن راننده مقصر، حتی بدون قصد، مسئولیت قانونی مرگ را بر عهده دارد. دادگاه در تعیین مسئولیت، میزان تقصیر، شرایط وقوع حادثه و دلایل فنی را مورد بررسی قرار می‌دهد. پرداخت دیه، معمولاً در مهلت یک‌ساله و به نرخ مصوب روز انجام می‌شود. در برخی موارد، شرکت‌های بیمه نیز موظف به جبران خسارت در چارچوب بیمه‌نامه شخص ثالث هستند. قانونگذار با هدف تحقق عدالت و جبران خسارت زیان‌دیدگان، این مقررات را با دقت تدوین نموده است. قتل غیرعمد واجد جنبه‌های مدنی و کیفری توأمان است. رعایت مقررات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی، نقش مهمی در پیشگیری از این‌گونه جرایم دارد.

تعرض جنسی

تعرض جنسی

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تعرض جنسی به عنوان یکی از شدیدترین جرایم علیه عفت عمومی و کرامت انسانی شناخته می‌شود و تحت عناوین مختلفی چون «تجاوز به عنف»، «تفخیذ»، «مساس»، «هتک حرمت» و «رفتارهای منافی عفت» مورد پیگرد کیفری قرار می‌گیرد. مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز به عنف در صورت اثبات، حد شرعی اعدام است. همچنین در مواردی که تماس بدنی بدون رضایت ولی بدون وقوع زنا رخ دهد، رفتارهای مجرمانه در قالب «هتک حرمت» یا «رفتار خلاف عفت» طبق مواد ۶۳۷ و ۶۳۹ قانون تعزیرات، قابل مجازات هستند. قانونگذار در موارد تعرض جنسی، اصل را بر حفظ کرامت و امنیت اخلاقی افراد نهاده و در خصوص قربانیان، تمهیداتی از جمله عدم علنی بودن جلسات دادگاه، محرمانگی هویت شاکی، و امکان استفاده از مشاور یا مددکار اجتماعی را در برخی پرونده‌ها پیش‌بینی کرده است. با وجود این، یکی از چالش‌های اساسی در پرونده‌های تعرض جنسی، دشواری اثبات وقوع جرم به دلیل فقدان شاهد عینی یا دلایل شرعی مورد نیاز است. با این حال، قاضی می‌تواند با جمع قرائن و امارات قضایی، در صورت حصول علم قضایی، اقدام به صدور حکم نماید.

تصادفات

قانون تصادفات

قانون تصادفات با تاکید ویژه بر مقوله بیمه و مسئولیت مدنی، چارچوب حقوقی لازم برای جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی را فراهم می‌سازد. بر اساس این قانون، بیمه شخص ثالث برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه الزامی است و پوشش‌دهنده خسارات جانی و مالی وارد شده به افراد ثالث در اثر تصادف می‌باشد. این الزام قانونی موجب تضمین پرداخت سریع و منصفانه خسارت به آسیب‌دیدگان می‌شود و از ایجاد دعاوی طولانی مدت جلوگیری می‌کند. مسئولیت مدنی راننده در قبال زیان‌های وارده، براساس نوع تقصیر، درجه بی‌احتیاطی و شرایط حادثه تعیین می‌گردد. در مواردی که راننده مقصر شناخته شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت خسارت مطابق قرارداد بیمه است، مگر در موارد استثنایی که تخلفات عمدی یا نقض شروط بیمه‌نامه وجود داشته باشد. علاوه بر این، قانون تصادفات مقرر می‌دارد که زیان‌دیدگان می‌توانند علاوه بر دریافت خسارت از بیمه، نسبت به مطالبه غرامت‌های معنوی و سایر خسارات نیز اقدام نمایند. بدین ترتیب، ترکیب مقررات بیمه و مسئولیت مدنی، نظامی منسجم و کارآمد برای حمایت حقوقی و مالی افراد آسیب‌دیده در حوادث رانندگی ایجاد می‌کند. به‌روزرسانی مستمر این قوانین متناسب با تحولات فنی و اجتماعی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی جاده‌ها و تضمین عدالت قضایی ایفا می‌نماید.

 

قانون خانواده

قانون خانواده

قانون خانواده به طور ویژه به حمایت از حقوق کودکان، تعیین مهریه و تأمین نفقه پرداخته است. در زمینه حقوق کودکان، قانونگذار با تاکید بر اصل حضانت و ولایت، حفاظت از سلامت جسمی و روانی کودکان را تضمین می‌کند و در موارد طلاق یا جدایی والدین، بهترین منافع کودک را ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. مهریه به عنوان حق مالی زن در عقد نکاح شناخته شده و میزان و نحوه پرداخت آن در قانون تعیین می‌شود تا از امنیت اقتصادی زوجه پس از ازدواج یا در صورت انحلال آن حمایت به عمل آید. همچنین نفقه، به عنوان تعهد مالی مرد نسبت به تأمین هزینه‌های زندگی همسر، فرزندان و افراد واجد شرایط، در قانون به طور دقیق مورد تنظیم قرار گرفته است. قانونگذار برای تعیین میزان نفقه معیارهایی چون وضعیت اقتصادی طرفین، نیازهای واقعی خانواده و عرف جامعه را لحاظ می‌کند. به طور کلی، این مقررات حقوقی با هدف تضمین عدالت، حمایت از حقوق مالی و تأمین نیازهای خانواده تدوین شده‌اند و در فرآیندهای قضایی، دادگاه‌ها با توجه به این چارچوب، تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنند. به‌روزرسانی مستمر این قوانین نشان‌دهنده توجه قانونگذار به تحولات اجتماعی و اهمیت حفظ کرامت و حقوق تمامی اعضای خانواده است.

170+مشتری محترم
29وکیل شایسته
340+پرونده موفق
5Mصرفه جویی در پول

اعضای حرفه ای تیم ما

وکلای ما

مهدی احمد پورمدیر عامل

دکتر بهنام جمالیرئیس هیات مدیره

دکتر جلال جمالیمدیر مالی و رئیس گروه سرمایه گزاری

اردبیل ، خیابان حافظ ، طبقه دوم رستوران معین دربار