ممنوعیت اخذ چک به عنوان تضمین توسط بانک‌ها در تسهیلات بانکی
در راستای سامان‌دهی به نظام بانکی کشور و جلوگیری از سوءاستفاده از ابزارهای مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ممنوعیت اخذ چک به عنوان تضمین توسط بانک‌ها در فرآیند اعطای تسهیلات کرده است. این تصمیم، در قالب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های رسمی، به منظور حفظ شفافیت و اعتبار اسناد مالی صورت گرفته است.
مبنای قانونی ممنوعیت اخذ چک تضمینی
مطابق با آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بخشنامه شماره ۹۷.۱۰۰.۴۷۰۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند از دریافت چک به عنوان تضمین در تسهیلات، خدمات بانکی و سایر تعهدات اجتناب کنند. در این مقررات تأکید شده که چک صرفاً باید در راستای ایفای تعهدات مالی واقعی صادر شود و استفاده از آن برای تضمین، تخلف محسوب می‌شود.
دلایل ممنوعیت استفاده از چک برای تضمین
-
چک یک سند پرداخت است، نه ابزار ضمانت یا وثیقه.
-
استفاده از چک برای تضمین می‌تواند موجب بروز چک‌های بلامحل و تبعات کیفری برای مشتریان شود.
-
بانک مرکزی با این ممنوعیت، درصدد جایگزینی ابزارهای مطمئن‌تری مانند سفته، وثایق ملکی یا ضمانت‌نامه‌های بانکی برای تضمین بازپرداخت تسهیلات است.
-
جلوگیری از فشارهای غیرقانونی بر مشتریان در صورت بروز اختلاف.
توصیه موسسه حقوقی عدالت‌گستران محجوب
موسسه حقوقی عدالت‌گستران محجوب با سابقه درخشان در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه بانکی و مالی، به شهروندان و فعالان اقتصادی توصیه می‌کند که پیش از امضای هرگونه سند مالی یا تضمینی، به‌ویژه در فرآیند دریافت وام، از مشاوره تخصصی بهره‌مند شوند. استفاده نادرست از چک می‌تواند پیامدهای کیفری و مدنی برای اشخاص به دنبال داشته باشد.
جمع‌بندی
ممنوعیت اخذ چک به عنوان تضمین، گامی در جهت شفافیت بیشتر در نظام بانکی و حمایت از حقوق شهروندان است. با رعایت این مقررات و دریافت مشاوره از متخصصان حقوقی مانند موسسه عدالت‌گستران محجوب، می‌توان از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد و در مسیر صحیح و قانونی دریافت تسهیلات بانکی گام برداشت.
برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه قرارداد پیمانکاری ، همین حالا با کارشناسان موسسه حقوقی و داوری عدالت گستران محجوب تماس بگیرید.
پشتیبانی سایت دیتاسنتر سی آر ام آی تی
بدون دیدگاه