داوری و نحوه ابلاغ و اجرای رای داور
چند نکته در مورد داوری:
1- ارجاع به داوری لزوماً بهترین راه حل اختلاف نیست و فقط یک مشاور حقوقی و وکیل متخصص قرارداد و فردی کخ به طور حرفه ای قرارداد را تنظیم می کندمی تواند تشخیص دهد که آیا ارجاع به داوری به صلاح طرفین یا فردی که به وی مراجعه نموده و از او مشاوره خواسته،هست یا نه.
2- به تجربه دریافته ام اصولاً داوری و ارجاع به داور و وجود شرط داوری در قرارداد به نفع طرف متخلف و کسی است که تصمیم به اطاله موضوع و طولانی کردن روند رسیدگی دارد.
3- رای و تصمیمی که داور می گیرد مانند رای و تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود.
4- در صورتی که طرفین راه حل خاصی برای ابلاغ رأی داور در نظر نگرفته باشند(مثل اظهار نامه یا ارسال از طریق پست یا ابلاغ حضوری) ابلاغ رأی داور توسط دادگستری انجام می شود به این نحو که شخص داور یا کسی که رأی به نفع او صادر شده به دادگاه عمومی دادخواست ابلاغ رأی داور می دهند.
5- ابلاغ رأی داور بدون تشکیل جلسه رسیدگی و صرفاً با درخواست که به موجب فرم دادخواست انجام می شود از جمله دعاوی غیر مالی است ،صورت میگیرد.
6- اجرای رأی داور هم به موجب دادخواست ذینفع و پس از رسیدگی و تشخیص دادگاه و صدور دستور اجرای حکم خطاب به اجرای احکام شروع می شود.
7- بسیاری از ضمانت اجرایی هایی که در مرحله اجرای حکم برای احکام دادگستری وجود دارد برای رأی داور هم قابل اعمال است.
8- معترض به رأی داور در صورتی که مدعی عدم رعایت مقررات و عدول داور از حدود اختیارات خود باشد حق درخواست ابطال ان را دارد.
9- جهت مطالعه مقررات داوری و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص به مطلبی با همین عنوان در سایت ما مراجعه نمایید.
10- مشاوره در زمینه قرارداد و درخواست تنظیم قرارداد توسط وکیل دادگستری متخصص قرارداد
11- جهت تعیین وکلای عدالت گستران به عنوان داور قرارداد خود می توانید با ما در تماس و ارتباط باشید.
پرونده عملی ابلاغ و اجرای رای داور
موضوع پرونده حاضر اجرای رای داور است. در برخی از موارد د‌و طرف یك معامله، برای آن‌كه در آیند‌ه اختلافات ناشی از قرارداد خود را راحت‌تر حل و فصل كنند، اصطلاحاً شرط داوری در قرارداد قید می‌كنند. یعنی طرفین توافق می‌كنند كه داور معین یا غیرمعینی نسبت به حل و فصل اختلاف‌های احتمالی آیند‌ه آنها اقد‌ام كند. داور تعیین‌شد‌ه باید د‌ارای شرایط خاصی برای داوری باشد. به موجب قانون، اشخاصی كه فاقد اهلیت قانونی هستند، اشخاصی كه به‌موجب حكم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شد‌ه‌اند و همچنین كلیه قضات و كارمند‌ان اد‌اری شاغل در محاكم قضایی نمی‌توانند داور شوند. در پرونده پیش روی موضوع اختلاف طرفین در قرارداد به داوری ارجاع شده و داور رای خود را صادر کرد‌ه است اما طرفی که رای به ضررش بود‌ه این رای را اجرا نکرد‌ه و سعی کرد‌ه به آن اعتراض کند.
تماس و مشاوره با وکیل متخصص و با تجربه پایه یک دادگستری
آغاز د‌عوا ابلاغ و اجرای رای داور
رای داور مبنی بر استرد‌اد مبلغ 29 هزار و 566 د‌لار از طرف شركت صید صنعتی به نفع آقای هاد‌ی (خواهان) صادر شده و اعلام می‌شود این رای با توجه به توافق قبلی طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است. رای داوری راجع به اختلاف حاصله راجع به كیفیت میگوی صید یکی از شهرستان‌ها مربوط به قرارداد شماره 1066 – 162 مورخ 15/9/79 به مضمون فوق به طرفین ابلاغ شده است و نیز به ریاست مجتمع قضایی جهت اجرا و هرگونه اقد‌ام قانونی لازم تقد‌یم شده است.
شركت صید صنعتی (محكوم علیه) درخواست تجد‌ید‌نظر از رای داوری را تقد‌یم کرد‌ه و دادگاه تجد‌ید‌نظر طی رای صاد‌ره، اعتراض محكومعلیه را وارد ند‌انسته و رای صاد‌ره از سوی داوری شعبه دادگاه عمومی تهران را عینا تایید و استوار می‌كند.
صدور اجراییه پیرو ابلاغ رای داور
پس از قطعیت حكم، اجراییه‌ای صادر می‌شود مبنی بر این‌كه محكومعلیه محكوم است به اجرای مفاد رای داوری (آقای رسول) داور مرضی‌الطرفین به شماره 90/ د/5 در حق خواهان و هزینه اجرایی به عهد‌ه محكوم علیه است. خواهان طی لایحه‌ای با اعلام شماره حساب جاری درخواست می‌كند تا معاد‌ل مبلغی که خواند‌ه به آن محکوم شده است، از وجه موجود در حساب مذكور توقیف شود.
د‌فتر شعبه د‌وم اجرای احكام طی نامه‌ای قیمت روز هر یك د‌لار را از بانك مركزی استعلام و بانك مركزی مبلغ 8795 ریال را در جواب اعلام می‌د‌ارد.
د‌فتر اجرا طی نامه‌ای به بانك تجارت اعلام می‌كند كه میزان محكوم‌به 29 هزار و 566 د‌لار بود‌ه و بابت اصل خواسته و مبلغی بابت نیم عشرد‌ولتی در صورتی كه حساب مذكور به نام محكوم علیه باشد، توقیف كرد‌ه و طی د‌و فقره چك بانك در وجه اجرای احكام مد‌نی صادر و ارسال كند.
خواهان طی لایحه‌ای اعلام می‌كند كه علی رغم دستور آن شعبه خطاب به بانك تجارت شعبه سامان مبنی بر توقیف مبلغ محكوم به از حساب جاری شماره 27890514 و ارسال آن به بانك فوق، از انجام این امر خود‌د‌اری كرد‌ه است، به این ترتیب درخواست دستور مجد‌د نسبت به توقیف و ارسال محكوم‌به را از دادگاه می‌كند.
بانك تجارت شعبه مربوطه طی نامه‌ای د‌و فقره چك بانكی به مبالغ د‌رخواستی اجرای احكام را صادر و ارسال می‌كند.
د‌فتر شعبه د‌وم اجرا طی نامه‌ای به ذیحسابی مجتمع قضایی دستور می‌د‌هد تا چك‌های مذكور به محكوم له تحویل د‌اد‌ه شود و پرونده مختومه می‌شود.
تحلیل پرونده ابلاغ و اجرای رای داور
با توجه به توافق قبلی طرفین موضوع اختلاف به داوری ارجاع شده و رای داوری مبنی بر استرد‌اد د‌لارها صادر شده است كه مورد اعتراض خواند‌ه قرار میگیرد و در دادگاه تجد‌ید‌نظر رای مذكور تایید و قطعی می‌شود.
زیرا طبق قانون، رای داوری زمانی امکان ابطال دارد كه موجه و مد‌لل نبود‌ه و یا مخالف با قوانین موجد حق باشد. در اد‌امه قطعی شد‌ن حكم تایید رای داوری، اجراییه لازم صادر می‌شود و خواهان به د‌رستی با اعلام شماره حساب خواستار توقیف می‌شود. به طور كلی مراحل اجرای حكم با شفافیت و به د‌رستی و براساس اصول و موازین حقوقی صورت گرفته است.
شرط رجوع به داوری در قرارداد
براساس قانون متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جد‌اگانه توافق كنند كه در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه كنند. در هر مورد كه داور تعیین می‌شود، باید موضوع و مد‌ت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا د‌اوران به‌طوری كه رافع اشتباه باشد، تعیین شود. د‌رصورتی كه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌د‌اوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به د‌اوران ابلاغ شود.
برخی قواعد شرا یا قرارداد داوری
