استخراج رمزارز با برق غیرمجاز مصداق سرقت انرژی است؛ از جریمه‌های میلیاردی و ضبط ماینر تا حبس و قطع انشعاب در طرح جدید ماده ۶۸۷ مکرر.
## رمز ارز و برق غیرمجاز؛ مجازات سنگین در راه است
## مقدمه
استخراج رمزارز در ایران به‌خودی‌خود جرم نیست، اما تأمین برق آن از شبکه سراسری با تعرفه یارانه‌ای یا از طریق انشعاب غیرمجاز، به یکی از چالش‌های جدی حقوقی و انرژی کشور تبدیل شده است. قوانین جاری، این رفتار را در قالب استفاده غیرمجاز از برق و در مواردی سرقت انرژی قابل مجازات می‌دانند و مجلس نیز در صدد تشدید مجازات‌ها از طریق الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی است. این نوشتار کوتاه، چارچوب حقوقی این پدیده را با تکیه بر قوانین جاری و رویه قضایی بررسی می‌کند.
## جایگاه حقوقی رمزارز و استخراج آن
- رمزارزها در ایران فاقد حمایت رسمی به‌عنوان پول هستند و مصوبه هیئت دولت آن‌ها را مشمول حمایت دولت نمی‌داند.
- فعالیت استخراج به‌خودی‌خود ممنوع نیست؛ مشروط بر آنکه با مجوزهای لازم و خارج از الگوی مصرف یارانه‌ای انجام شود.
- مشکل اصلی، نه خودِ استخراج، بلکه تأمین انرژی آن از طریق برق یارانه‌ای یا انشعاب غیرمجاز است.
- بر اساس گزارش‌های رسمی، بخش عمده کشفیات مزارع غیرمجاز با استفاده از برق غیرمجاز صورت می‌گیرد.
## استفاده غیرمجاز از برق؛ از تخلف تا جرم
- استفاده از برق بدون انشعاب قانونی یا با دستکاری کنتور و سوءاستفاده از تعرفه‌های یارانه‌ای، مصداق بارز استفاده غیرمجاز از انشعابات است.
- در مواردی که انرژی بدون پرداخت بهای قانونی مصرف شود، رفتار می‌تواند در قالب سرقت انرژی نیز قابل تعقیب باشد.
- رویه قضایی این رفتار را نه صرفاً یک تخلف اداری، بلکه اقدامی با ماهیت کیفری می‌شناسد که موجبات اخلال در شبکه توزیع برق و خسارت به زیرساخت‌های عمومی را فراهم می‌آورد.
- متهمان علاوه بر الزام به جبران بهای خدمات مصرفی، به جزای نقدی سنگین محکوم شده‌اند؛ از جمله تأیید جزای نقدی ۶۵ میلیارد ریالی در پرونده‌ای با ۲۱۳ دستگاه ماینر در خوزستان و محکومیت به جریمه‌های چند میلیارد ریالی در استان‌های دیگر.
## مبنای قانونی مجازات و رویه قضایی
- مبنای اصلی مجازات، قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز است.
- این قانون برای بهره‌برداری خارج از تعرفه مجاز، جریمه چندبرابری و در مواردی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است.
- با این حال، به دلیل ناکافی بودن بازدارندگی جریمه‌های نقدی، مجلس شورای اسلامی در شهریورماه ۱۴۰۵ با دوفوریت طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز موافقت کرد.
- تا تصویب نهایی، مقررات جاری و رویه قضایی مبنای رسیدگی به پرونده‌هاست و متن نهایی طرح نیز ممکن است در مراحل بررسی تغییر کند.
## طرح تشدید مجازات؛ ماده ۶۸۷ مکرر
- بر اساس طرح‌های پیشنهادی و مصوبات در دست بررسی، مجازات‌ها شامل حبس از شش ماه به بالا است.
- پرداخت هزینه برق مصرفی بر مبنای نرخ صادراتی از دیگر ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی‌شده است.
- جریمه تا چهار برابر و در تکرار تا پنج برابر هزینه مصرفی پیش‌بینی شده است.
- قطع انشعاب از سه تا شش ماه و ضبط تجهیزات استخراج از جمله اقدامات بازدارنده است.
- مشترکان خانگی متخلف ممکن است برای همیشه از برق یارانه‌ای محروم شوند.
## آثار و پیامدها
- استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند و در دوره‌های اوج مصرف، موجب خسارت به زیرساخت‌ها و قطعی برق می‌شود.
- مجازات‌های نقدی به‌تنهایی بازدارنده نبوده است؛ از این رو رویکرد قانون‌گذار به سمت ترکیبی از حبس، جریمه، ضبط تجهیزات و قطع انشعاب حرکت کرده است.
- برای فعالان مجاز، رعایت ضوابط مصرف انرژی و پرهیز از استفاده از تعرفه یارانه‌ای، شرط اصلی قانونی بودن فعالیت است.
- برای دارندگان ماینر، اثبات منشأ قانونی برق و انطباق با مجوزها، در صورت طرح شکایت یا بازرسی، اهمیت تعیین‌کننده دارد.
## جمع‌بندی
حقوق ایران هنوز قانون جامع و اختصاصی برای رمزارزها ندارد، اما در حوزه استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج، رویکرد کیفری روشنی شکل گرفته است: استخراج با برق غیرمجاز یا یارانه‌ای، مصداق استفاده غیرمجاز از انشعاب و در مواردی سرقت انرژی است و با جزای نقدی، ضبط تجهیزات و به‌زودی با حبس قابل مجازات خواهد بود. تصویب نهایی ماده ۶۸۷ مکرر می‌تواند خلأ بازدارندگی موجود را پر کند و از ادامه فشار بر شبکه برق و منابع ملی جلوگیری نماید. این متن جنبه اطلاع‌رسانی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی نیست.